السلطنة تدشن خطة عقد العمل من أجل السلامة على الطريق 2011-2020م

السلطنة تدشن خطة عقد العمل من أجل السلامة على الطريق 2011-2020م

Thu, 12 مايو 2011



تطمح من خلاله إلى تقليل وفــيات حوادث الطرق بنسبة 25 في المائة -
تغطية - زينب الناصرية:-- أعلن معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية للدفاع المدني عن انضمام السلطنة إلى الخطة العالمية الخاصة بعقد العمل من أجل السلامة على الطرق (2011- 2020م) وذلك في حفل تدشين الخطة الذي رعاه معاليه صباح أمس بمعهد السلامة المرورية بحضور معالي السيد مسلم بن علي البوسعيدي مستشار الدولة ومعالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير الشؤون الرياضية ومعالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير السياحة ومعالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وعدد من قادة الأسلحة العسكرية والأجهزة الأمنية ومن المهتمين بالسلامة المرورية.
وقال معاليه: يسعدني في هذا اليوم الطيب مشاركة السلطنة دول العالم في تدشين الخطة العالمية الخاصة بعقد العمل من أجل السلامة على الطريق التي جاءت بناءً على قرار من الأمم المتحدة بهدف تكثيف جهود جميع دول العالم للحد من حوادث الطرق.
وأكد أن السلطنة وكما هو معلوم للجميع تبذل جهودا مشهودة في هذا المجال بل كانت سباقة دائما في اتخاذ التدابير العملية للحد من حوادث الطرق والمحافظة على سلامة الإنسان، وذلك كسياسة ثابتة ودائمة بتوجيه من المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - الذي يتابع عن كثب هذا الامر ويسدي توجيهاته إلى شرطة عمان السلطانية للتأكيد على كل ما من شأنه سلامة الإنسان وماله، وبحول الله سيتواصل العمل لتحقيق النتائج المتوخاة من هذه الخطة، لتكون إضافة إلى ما تم تحقيقه في مجال السلامة المرورية.
منتهزا معاليه هذه المناسبة ليرفع إلى المقام السامي عظيم الشكر ووافر الامتنان على اهتمام جلالته ودعمه اللامحدود، ومشيدا بكافة الجهات الحكومية والخاصة والأفراد لما يبذلونه من دور ملموس ومبادرات ودراسات في هذا الجانب حيث أن هذا التكاتف والشعور بالمسؤولية من قبل الجميع من شأنه تحقيق الغاية المنشودة التي نسعى إليها بإذن الله.
بدأ برنامج الحفل بعزف للنشيد السلطاني قدمته الفرقة الثانية بشرطة عمان السلطانية، ثم فقرة لتلاوة القرآن الكريم، بعد ذلك ألقت سعادة الدكتورة جيهان طويلة ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة كلمة المنظمة وصفت فيها لحظة التدشين بأنها لحظة مميزة، حيث قالت: يسعدني المشاركة في تدشين هذا العقد الذي تطلقه اليوم الأمم المتحدة وهي خطة تحدد إطار ومسار عمل يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح على مدى العقد القادم، والسلطنة تنظم اليوم لركب تسعين دولة حول العالم ومما لا شك فيه أن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العقد يأتي كخطوة في المسار الصحيح تجاه طرق أكثر أمانا وحياة أفضل للعالم أجمع.
21 وفاة لكل مائة ألف نسمة
وأضافت: ما نأمل تحقيقه جميعا خلال العقد القادم هو "تثبيت المستوى المتوقع لحالات الإماتة الناجمة عن حوادث المرور على الطرق على مستوى العالم ثم تقليصه بحلول العام 2020"، وإذا نجحنا في نيل هذا الهدف الطموح سيكون بالإمكان تجنب وقوع خمسة ملايين وفاة وخمسين مليون إصابة كضحايا للحوادث إضافة إلى توفير خمسة تريليونات دولار خلال العقد القادم. ونحن في منظمة الصحة العالمية الجهة المنسقة للخطة العالمية لسلامة الطرق نأمل أن تأتي التوصيات العشرون التي رشحت عن ندوة السلامة المرورية العام الفائت والتي أمر بعقدها جلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله- سابقة لهذا الالتزام العالمي ومتوائمة تمام مع الخطة العالمية الخاصة بالعقد.
وترتكز هذه الجهود المشتركة على القواعد الخمس للخطة وهي إدارة شؤون السلامة على الطرق، وطرق وتنقل أكثر أمانا، ومستخدمو طرق أكثر أمنا، وتحسين الاستجابة بعد التصادم وخاصة الصحية منها ومجتمع أكثر وعياً وتفاعلاً.
كما أشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى أن العقد جاء في وقت تمثل فيه الحوادث المرورية قلقا كبيرا على الصحة العامة بشكل خاص وعلى العالم بشكل عام، فهي تحصد 1.3 مليون حياة سنويا حول العالم، وما بين 20- 30 مليون إعاقة وتهدر ما يقرب من 1.5% من الناتج القومي الإجمالي لبعض دول شرق المتوسط، كما أننا عايشنا الأسطورة التي تقول إن مزيدا من السيارات يعني مزيدا من الحوادث ولكننا نرى بان ما يزيد على 90% من وفيات وإصابات الطرق تحدث في الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة التي بها فقط 48% من سيارات العالم المسجلة، أما في السلطنة فنلاحظ من خلال الأرقام الرسمية أنه لكل مائة ألف نسمة هناك 21 وفاة، وهو معدل كبير وبالإمكان تفاديه وخاصة إذا عرفنا أن الوصول لمعدل خمس وفيات لكل مائة ألف نسمة أمر يمكن تحقيقه.
وأردفت الدكتورة جيهان: إن الأرقام التي ذكرتها تصبح على قدر أكثر من الأهمية إذا عرفنا بدقة طبيعة الأشخاص المتأثرين فالإصابات في السلطنة هي العامل الرئيسي في وفيات الشباب في فئة 15- 29 سنة وكذا في فئة الأطفال الأكبر من خمسة أعوام وتمثل الحوادث المرورية 80% من هذه الإصابات.
كما يعتبر سلوك الفرد احد الأسباب الرئيسية في حوادث الطرق خاصة إذا عرفنا أن ثلث الطلاب في المرحلة الجامعية يقودون بدون رخصة والعدد نفسه منهم تلقى مخالفة مرورية وثلثان استخدموا هواتفهم النقالة خلال القيادة إضافة إلى ثلثين من هذه الفئة تعدوا السرعة القانونية في وقت ما. ومع ما يزيد على 800 حياة تحصدها الحوادث على طرقاتنا وأكثر من 10,000 إصابة في كل عام يتضح لنا حجم العمل الذي ينتظرنا لنقوم به.
وفي ختام حديثها أوضحت الدكتورة طويلة أن تبني قرار العقد من قبل الدول الأعضاء بما فيه السلطنة جاء لتأخذ هذه الدول على عاتقها الحد من إصابات حوادث الطرق وللسلطنة جهود حميدة في هذا المجال ومع ذلك لا يمكن لقطاع واحد أن يقوم بكل العمل المطلوب في سبيل تحقيق السلامة على الطرق بل يجب بناء شراكة حقيقية وتعاون بنّاء بين صاحبي الشأن والشركاء كافة، فهناك دور يتعين أن يقوم به كل قطاع في المجتمع سواء أكان حكوميا أم غير حكومي، عاما أم خاصا، ويجب أن تكون خياراتنا للخطط الاستراتيجية مبينة على تحليل واضح ومعمق للبيانات الوطنية وترصد مستمر لمؤشرات وطنية متفق عليها.
واود في هذا السياق أن انتهز الفرصة لأؤكد التزام المنظمة تجاه توفير كل الدعم الممكن والمطلوب لأجل السلامة على الطرق في السلطنة فنحن في المنظمة نأمل ان يكون اجتماعنا القادم من أجل تدشين خطة عمان للعقد.
داعية الجميع إلى اتخاذ القرار الصائب والواعي بغية إيلاء سلامة الطرق ما تستحقه من الالتزام حتى تكون أكثر أمانا.
السلطنة في المرتبة الخامسة
من جانبها ألقت ليلى جاد ممثلة اليونيسيف بالسلطنة كلمة ذكرت فيها أن الحوادث المرورية على الطرق تتسبب في الكثير من الوفيات والاصابات في جميع انحاء العالم، فهي تمثل المرتبة التاسعة لمسببات الوفاة الرئيسية على مستوى العالم ويتوقع أن تصل للمرتبة الخامسة عام 2030، كما انها تمثل المرتبة الاولى لمسببات الوفاة في الفئة العمرية (15-29) سنة والثالثة في الفئة العمرية (30-44) وتقدر الخسائر العالمية الناجمة عن الحوادث المرورية بحوالي 518 بليون دولار أمريكي.
وأضافت: تشير التقارير الدولية الى أن السلطنة هي في المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول الاكثر من حيث عدد الوفيات نتيجة الحوادث المرورية. كما تشير احصاءات شرطة عمان السلطانية وبيانات السكان من وزارة الاقتصاد الوطني الى ارتفاع نسبة حوادث الطرق في السلطنة ليزيد معدل الوفيات فيها بواقع (30) وفاة بسبب حوادث الطرق لكل مائة ألف من السكان عام 2009 وبمعدل تغير سنوي لوفيات الحوادث يقدر بـ(93.7) خلال الفترة (20000 – 2009) وهذه الحوادث تترك آثارا اجتماعية وصحية كبيرة مع حجم الاضرار البشرية والمادية الناجمة عنها والتى من المتوقع ازديادها.
وادراكاً من حكومة السلطنة بالحاجة الى توفير سبل اكثر للسلامة الممكنة على الطرق المرورية قامت السلطنة بدور رائد في وضع سلامة الطرق المرورية على جدول أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة وكان جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – احد القادة العالميين الستة الذين ساهموا في افتتاحية التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الوقاية من اصابات الطرق المرورية لعام 2004، وتجدد الاهتمام خلال الجولة السامية لصاحب الجلالة عام 2009.
حيث أشار الى أن مشكلة الحوادث المرورية تعتبر بكافة ابعادها واضرارها وما تشكله من عوائق للتنمية مشكلة عالمية، كما هي مشكلة وطنية لكل دولة من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء كما أشار الى أهمية أن تتحمل كافة شرائح المجتمع مسؤوليتها للتصدي لحوادث المرور وأن تتضافر الجهود وتتكاتف للحد منها.
موضحة أنه يتوقع ان تشكل الاصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق السبب الرئيسي الخامس للوفيات في العالم بحلول العام 2030 وفي كل عام تودي حوادث المرور بحياة مليون وثلاثمائة ألف شخص في كل انحاء العالم أي بمعدل ثلاثة آلاف وفاة يومياً ويتعايش بين عشرين مليون وخمسين شخصا مع اصابات ناجمة عن تلك الحوادث التي تعتبر من الاسباب الثلاثة الرئيسية للوفيات عند الاشخاص التي تتراوح أعمارهم بين الخامسة والاربعة والاربعين.
حقائق الحوادث بالسلطنة
وعددت الدكتورة ليلى أهم الحقائق حول واقع حوادث الطرق في السلطنة فقالت إن معدل وفيات حوادث الطرق بالسلطنة بلغ 30 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2009 وهو بذلك يفوق المعدل العالمي والذي يعادل 21 وفاة لكل مائة ألف من السكان، وأيضا ارتفاع مستمر في عدد وفيات الحوادث المرورية خلال (2000 – 2009) بمعدل تغير سنوي لوفيات الحوادث يقدر بـ(93.7) خلال الفترة محل الدراسة، وأن 9.7 حالة وفاة لكل 100 اصابة وهو معدل مرتفع جداً عند مقارنته ببعض الدول مثل اليابان (0. والمملكة المتحدة (1.5) و129.4 اصابة لكل 10 آلاف مركبة لعام 2009، كما أن أكثر من ثلثي وفيات الحوادث المرورية تقع في الفئة العمرية (20-50 سنة) وهي الفئة المنتجة اقتصاديا و60% منها تقع بين الذكور، وتبلغ نسبة وفيات الاطفال الاقل من عشر سنوات 6.3% من اجمالي وفيات الحوادث المرورية، وهناك تفاوت جغرافي كبير على مستوى المحافظات والمناطق العمانية في معدل الوفيات بسبب الحوادث المرورية فقد سجلت المنطقة الوسطى أعلى معدل لوفيات الحوادث المرورية لكل مائة ألف من السكان ليصل الى (210,6) في عام 2009.
بينما تأتي محافظة مسندم في مؤخرة محافظات السلطنة من حيث معدل الوفيات لكل مائة ألف من السكان حيث بلغ (14,.
كما أن ما يزيد عن نصف حوادث الطرق سببها السرعة وبذلك تمثل المسبب الأول والرئيسي للحوادث المرورية في حين أن ما يقل عن ربعها ناجمة عن سوء التصرف وبذلك يعتبر المسبب الثاني لحوادث الطرق.
وتابعت: تأتي التصادمات على الطرق في طليعة أسباب إصابات الأطفال في العالم حيث إن الأطفال معرضون للخطر من الحوادث المرورية بشكل خاص ولذا وضعت اليونيسيف من ضمن أولوياتها ضمن برنامج التعاون المشترك مع حكومة السلطنة تقصي مسببات الاصابات لدى الاطفال في السلطنة وتقييم وضعهم الحالي. فقد تم تنفيذ دراسة للبحث في مسببات الاصابات الناجمة عن الحوادث المنزلية والطرقات في عام 2008م بين وزارة الصحة واليونسيف ومنظمة الصحة العالمية ومن ثم اعداد قاعدة بيانات حول الحوادث.
كما قامت المنظمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني سابقا بإعداد منظومة شاملة لمؤشرات السلامة المرورية تعرض تعكس وتقييم مستوى السلامة المرورية بالسلطنة وذلك من خلال عرض لبعض التجارب الدولية في هذا المجال ثم التطرق للجوانب النظرية للنظام بشكل عام وأخيرا عرض للنظام المقترح تطبيقه في السلطنة.
وبما أن اكثر الحوادث تقع بين فئة الشباب فإن دور الشباب يعتبر دورا أساسيا ومهما في تولي مهمة الوقاية من حوادث السير حيث حيث سمحت منظمات الامم المتحدة والصحة العالمية للشباب بالقيام بخطوة مهمة في موضوع السلامة على الطرق وتحمل مسؤولية الحد من حوادث السير.
وقد خرجت توصيات الاجتماع الشبابي الاقليمي الاول للسلامة على الطرق بالتوصيات التي أعدها الشباب أنفسهم من ارجاء السلطنة داعين الى تكثيف دور الأهل ومستخدمي الطرق بأن يتصرفوا بمسؤولية وأن يشكلوا مثالاً في القيادة السليمة، كما أكدوا ضرورة اشراك المدارس والجامعات في نشر التوعية حول السلامة العامة.
كما دعا الشباب المسؤولين في عمان الى الاهتمام بسلامة الطرق وان تراعى فيها الشروط الفنية للسلامة.
ويعد العمل من أجل السلامة المرورية مسؤولية مشتركة لا تقوم بها الجهات الحكومية فقط بل المجتمع الاهلي والتطوعي والشركات الكبرى التي يجب أن يكون لها دور مهم للغاية.
إحصائيات الوفيات بالسلطنة عام 2010م
بعد ذلك قدّم العقيد المهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور عرضا مرئيا بدأ باستعراض الأمر السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بسيح المكارم في 18 من أكتوبر 2009م وتوجيهه على أهمية العمل المشترك من أجل الحد من الحوادث المرورية.
كما بيّن العقيد المهندس أضرار الحوادث المرورية على المستوى العالمي والمحلي، حيث ذكر أنه على المستوى العالمي توجد سنويا (1.3 مليون) وفاة، بواقع 3000 وفاة يوميا و(20-50 مليون) إصابة، كما تشكل الوفيات والإصابات نسبة (90%) في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل، بالإضافة إلى توقع ازدياد الوفيات والإصابات بنسبة (65%) خلال العشرين عاما القادمة.
أما على المستوى المحلي فقد بلغت الوفيات (953) في عام 2009م والإصابات (9783)، وفي عام 2010م بلغت الوفيات (820) والإصابات (10066).
ومن أجل ذلك أصبح على المجتمع الدولي ضرورة التعاون والتكاتف من اجل تعزيز السلامة على الطرق، وضمان ان يشهد هذا العقد انخفاضا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات باعتماد تنفيذ ما ورد في خطة عقد العمل من أجل السلامة على الطريق 2011م - 2020م والتي أعلن عن انطلاقتها في هذا اليوم 11 مايو 2011م الأمين العام للأمم المتحدة.
التطلعات الأممية
ذكر العقيد المهندس خلال العرض أن التطلعات الأممية ترتكز على خمس قواعد أساسية الا أنها تسعى إلى تحقيق الهدف المرجو المتمثل في خفض عدد الحوادث وتحجيم الآثار الناجمة عنها. وضمن العرض المرئي بين العقيد المهندس اهتمام السلطنة بالسلامة المرورية والجهود المبذولة من اجل تعزيز السلامة المرورية على كافة الأصعدة والمستويات العالمية والإقليمية والمحلية.
فعلى الصعيد العالمي: منذ طرح السلطنة قضية «الأزمة العالمية المتعلقة بسلامة الطرق في عام 2003م» وعمان تعمل على كافة المستويات وتشارك في جميع الندوات والمؤتمرات الدولية المعنية بتعزيز السلامة على الطريق، وعلى الصعيد الإقليمي: المشاركة الفاعلة على المستوى الخليجي والعربي في أسابيع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي وأسابيع المرور العربي، وغيرها، وأما على الصعيد المحلي: فقد نظمت عددا من الندوات والمؤتمرات والمعارض ولعل أبرزها ندوة السلامة المرورية عام 2010م وتنظيم المعرض المروري المصاحب لها وغيرها من المناشط المرورية.
كما أجريت عدة بحوث ودراسات أعدت من قبل مجلس الدولة والشورى والعديد من الجهات الأخرى.
وخلال العرض المرئي تم إيضاح ما تم إنجازه في مجال تعزيز السلامة المرورية بالسلطنة، حيث بيّن العقيد مهندس في عرضه ابرز ما أنجزته السلطنة في هذا الجانب ومنها تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق في عام 1997م، وتأسيس وحدة الاسعاف في عام 2004م، وافتتاح معهد السلامة المرورية في عام 2006م، وتدشين ونشر أجهزة ضبط السرعة على معظم طرق السلطنة، وإنشاء (14) محطة فحص فني للمركبات، وتعزيز شرطة الدفاع المدني بأجهزة حديثة للتعامل مع اشكاليات الحوادث المرورية، وتدشين قافلة التوعية المرورية في عام 2010م، ورفع كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز التجهيزات الطبية لاستقبال ضحايا حوادث المرور واسعافهم، واهتمامات مجلس البحث العلمي من خلال تشكيل لجنة توجيه لادارة برامج البحوث المتعلقة بالحوادث المروري عام 209م، وتحسين شبكة الطرق في عدة مجالات ومنها انشاء طرق جديدة على احدث المواصفات، وتأسيس الجمعية العمانية للسلامة على الطرق في عام 2010م والعديد من الحملات التي تعنى بجوانب السلامة والتوعية المرورية والعديد من الانجازات الاخرى.
ملامح استراتيجية اللجنة
وخلال العرض تم التطرق بايجاز الى ملامح استراتيجية اللجنة الوطنية للسلامة على الطرق للحد من الحوادث المرورية التي تضمنت محاورها الرئيسية الرؤية في خفض معدل وفيات واصابات حوادث المرور خلال هذا العقد 2011م - 2020م بما يحقق تطلعات السلطنة ويتوافق مع المتطلبات الدولية، والهدف هو تقليل وفيات حوادث الطرق بنسبة 25%.
المنطلقات والدوافع
أوضح العقيد مهندس أن المنطلقات وراء العقد هو الإرادة السياسية والاهتمام الشخصي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وحكومته، بالإضافة إلى اهتمام المجتمع ممثلا بالمؤسسات الخاصة والأهلية وكافة شرائح المجتمع، والاهتمام الدولي من خلال مواكبة الجهود الإقليمية والعالمية للحد من الحوادث المرورية وآثارها السلبية.
أما الرسالة فهي إعداد برامج تنفيذية فعالة قابلة للتطبيق والاستمرار، وبناء قدرات محلية للعمل والتصدي للحوادث المرورية، وتعزيز التنسيق على الصعيد المحلي والدولي للارتقاء بجهود السلامة على الطرق.
وتبقى النتائج المرجوة في العمل على جعل نتائج الاستراتيجية ذات مردود إيجابي وواقع ملموس من خلال جعل مستخدمي طرق أكثر أمنا، وطرق أكثر أمنا، ومركبات أكثر أمنا، ورعاية طبية أكثر جودة، ومجتمع أكثر وعيا وتفاعلا.
إطار العمل
يستند إطار العمل على برامج تنفيذية واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ، تحقق توحيد الجهود ومواصلة العمل المشترك في اطار مضمون توصيات ندوة السلامة المرورية والتطلعات الأممية من خلال التوعية المرورية، والرقابة والضباط المروري، وتحسين شبكة الطرق، وغيره، وتكون الجهات المعنية بالتنفيذ هي الحكومة، والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع، والمؤسسات الأهلية.
وتعتمد الموارد ووسائل تحقيق اهداف الاستراتيجية الاعتمادات المالية للجنة الوطنية للسلامة على الطريق والخطط المعتمدة والقرارات الحكومية ذات الصلة بتنفيذ اهداف الاستراتيجية ومساهمات ودعم مؤسسات القطاع الخاص في مجال تعزيز السلامة المرورية وجهود ومساهمات المؤسسات والجمعيات الاهلية والمجتمع.
أما قياس مؤشرات تحقيق الأهداف فتكون عن طريق العمل بآليات علمية مدروسة لقياس ما تم عمله وإنجازه وذلك من خلال زيارات ومسوحات ميدانية للوقوف على ما تم إنجازه، والتقارير الدورية والدراسات المتخصصة في مجال السلامة المرورية، وتقييم الآثار الناجمة للحوادث من الناحية الاقتصادية والصحية والاجتماعية، واستطلاعات الرأي العام، ومؤشرات نتائج تقارير تقييم الأمم المتحدة في مجال السلامة المرورية.
بداية لبرنامج عمل.. وليس غاية
وألقى المهندس عامر بن ناصر المطاعني عضو مجلس إدارة في الجمعية العمانية للسلامة على الطريق كلمة أوضح فيها تعد مشكلة الحوادث المرورية من أهم وأبرز مشاكل النقل لما تخلفه من ضحايا بشرية وخسائر مادية جسيمة كما أنها من ابرز المشاكل في العصر الحديث حيث تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد السواء. إن عدد الوفيات السنوية الناتجة عن الحوادث على الطرق في العالم تتجاوز المليون سنويا كما أن توقعات منظمة الصحة العالمية بارتفاع نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق في عام 2030م إلى المرتبة الخامسة من حيث سبب الوفيات والأعداد ستتضاعف في دول العالم النامية ما لم تكن هناك مبادرات جادة للحد منها.
وأضاف المهندس المطاعني: لقد كان لسلطنة عمان السبق في وضع القوانين والتشريعات اللازمة للمرور كذلك كان للسلطنة الدور الرائد في تبني الأمم المتحدة مشروع قرار في عام 2004 يعنى بالتركيز على حوادث الطرق وتأمين سلامة مستخدميها.
منذ إنشاء الجمعية كجمعية أهلية في مارس 2010م دأبت تأخذ السلامة المرورية نصب أعينها فرؤيتها هي العمل جاهدا على جعل سياقة المركبات في شوارع السلطنة أكثر أمانا للحد من الحوادث الناتجة من الاستخدام غير المسؤول للطرق، أما الرسالة فتكمن في المساهمة في تقليص الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية إلى جانب المساعدة على الحد من الآثار السلبية المترتبة من هذه الحوادث.
لقد استلهمت الجمعية العمانية لسلامة الطرق من المناشدة السامية "بسيح المكارم" لكل مواطن ومقيم بأن يجعلوا ما يحدث على طرقنا مسألة يجب أن تهم الجميع وأن تكون حديثا في المجالس وحديث الأسر حتى نحد من هذه الظاهرة. فأخذت الجمعية العمانية للسلامة على الطرق وبالتعاون مع شركائها بزمام المبادرة لتفعيل ما ورد في الخطاب السامي وكذلك توصيات ندوة "نعم للحد من حوادث المرور" المباركة من المقام السامي متبنية الأهداف والمرامي التالية: نشر الوعي بأهمية السلامة على الطريق، والعمل مع الجهات ذات الاختصاص في مجال السلامة على الطرق وإجراء المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالسلامة على الطرق، مؤكدا أن الجمعية العمانية للسلامة على الطرق من فوق هذا المنبر تعتمد عقد العمل للسلامة على الطرق وهي مدركة أن حدث التدشين ليس غاية في حد ذاته بل تسجيل بداية لبرنامج عمل تعتزم الجمعية تبنيه طوال الأعوام العشرة للعقد. وإنني لأنتهز هذه الفرصة باسم الجمعية أن أدعوكم لمشاركتنا في المنتدى أو اليوم المفتوح الذي ستقيمه الجمعية لتدشين برامجها وذلك يوم الأحد القادم بتاريخ 15/5/2011 بفندق جراند حياة حيث مسقط الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وفي ختام برنامج الحفل أعلن معالي الفريق راعي الحفل مشاركة السلطنة دول العالم في عقد العمل من اجل السلامة على الطرق (2011- 2020م).
يذكر أن هذه الخطة جاءت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف جذب انتباه العالم نحو الزيادة المسجلة في أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد منها وستؤدي منظمة الصحة العالمية دورا في تنسيق الجهود العالمية التي ستبذل على مدى السنوات العشر المقبلة، وستقوم برصد التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف المحددة في إطار هذا العقد.